مروری بر پدیده فرار مالیاتی
چاپ مطلب

تمکین نکردن از مقررات مالیاتی، موضوعی است که نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای پیشرفته نیز دارای اهمیت و محل بحث و چاره‌اندیشی است. فرار از مالیات همیشه و همه جا موضوع مهمی برای مودیان بوده است. از این رو، در سایر کشورها با توجه به سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده،سعی در کاهش آن کرده‌اند.
بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است: عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه،عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات،تشخیص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن،عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی،تاخیر در وصول مالیات،عدم شناخت مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها و وجود معافیت های وسیع و متنوع. دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد ، فرار مالیاتی گسترش می یابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود.
در فرار مالیاتی نوع مجازاتی که قانونگذار برای اشخاص عادی در نظر گرفته، متفاوت از مجازاتی است که برای شرکت‌ها یا موسسات پیش‌بینی کردده است.
طبق ماده 275 قانون مالیات های مستقیم چنانچه مرتکب هریک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت 6 ماه تا دو سال به یکی از مجازات‎های «ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی» یا «ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری» محکوم می‏شود. مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت یا تخلفات صورت‎گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‎شوند.
علاوه بر مجازات‎های مقرر در مواد 274 تا 276 قانون مالیات های مستقیم مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‎های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی هستند; ضمنا با توجه به اینکه ممکن است در نتیجه اقدامات مجرمانه ازجمله اختفای فعالیت اقتصادی یا کتمان درآمد یا سایر جرایم مالیاتی، رسیدگی و تشخیص مالیات، مشمول مرور زمان مالیاتی شود، لذا در این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و اگرچه مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم منقضی شده باشد، ضرر و زیان وارده به دولت مطالبه خواهد شد. با توجه به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان شامل موارد نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‎ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور به حکم قانون، به منظور اطمینان‎دهی به اشخاص و ذی‎نفعان در مورد عدم استفاده غیرمجاز از اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی، طبق ماده 279 هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‎شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده (169 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می‎شود; سایر مجازات‎های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‎نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‎صلاح تعیین می‌شود; ضمنا چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‏شود در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع‎شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‎نفع محکوم می‎شود. با توجه به تبصره ذیل ماده 36 قانون مالیات های مستقیم انتشار حکم محکومیت قطعی جرائم مالیاتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‏ های کثیرالانتشار الزامی است; ضمنا طبق ماده 278 قانون مالیات های مستقیم به منظور فراهم آوردن امکان اجرای قانون، رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‎ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‎دهد; با اجرای قانون جدید مالیات‌های مستقیم، پس از تأیید فرار مالیاتی و طرح در مراجع ذی‌ربط و اقامه دعوی در قوه قضاییه، با حکم این قوه، برخورد با خاطیان صورت می گیرد.


تاریخ یادداشت: 1399/11/25
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی