نشست هم‏ اندیشی دادستانی انتظامی مالیاتی با مرکز وکلای قوه قضائیه
نشست هم‏ اندیشی دادستانی انتظامی مالیاتی با مرکز وکلای قوه قضائیه
نشست هم ‏اندیشی دادستانی انتظامی مالیاتی با مسئولان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نشست هم ‏اندیشی دادستانی انتظامی مالیاتی با مسئولان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با حضور هیات دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و هیات کمیسیون مالیاتی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و کارشناسان رسمی قوه قضائیه با هدف بررسی چالش ‏ها و تعامل همکاری‏ های فیمابین برگزار شد.
عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی در این نشست ضمن اشاره به تاریخچه ورود مقام دادستان انتظامی مالیاتی در قانون مالیات‏های مستقیم در سال 1345 اظهار داشت: حکم انتصاب دادستان انتظامی مالیاتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور امضاء می‏ شود و مطابق با ماده 264 قانون مالیات‏های مستقیم بخشی از وظایف دادستان، رسیدگی و کشف تخلفات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‏های حل اختلاف مالیاتی و سایر مأمورانی که طبق قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند، می ‏باشد.
وی با بیان اینکه موضوع فرار مالیاتی برای اولین بار در اصلاحیه مورخ 1394/04/31 قانون مالیات‏های مستقیم مصوب و از سال 1395 در کشور اجرایی شده، اذعان داشت: با جرم ‏انگاری فرار مالیاتی براساس ماده 274 قانون مذکور و تبصره ذیل آن، اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی در ورود و پیگیری پرونده‏ های مالیاتی بیشتر شده و سازمان امور مالیاتی به‎ ‏ طور جدی برخورد با جرم فرار مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است.
دادستان انتظامی مالیاتی در ادامه مشکلات موجود در وصول مالیات از درآمد واقعی وکلاء را حول سه محور فرآیند ساختاری، عدم شفافیت و موانع قانونی بیان کرد و خواهان شفاف‏ سازی منابع درآمدی وکلای دادگستری شد که بعضا برخی از وکلاء به تکالیف قانونی خود عمل نمی‏ کنند و با عدم تکمیل اظهارنامه و یا کم اظهاری سعی در فرار مالیاتی دارند که سازمان امور مالیاتی از سال 1395 به جرم فرار مالیاتی ورود جدی کرده و آن را در اولویت خود قرار داده است لذا خواهان همکاری لازم در شفاف سازی منابع درآمدی وکلای دادگستری شد.
بهزاد افزود: با سازوکار موجود در ماده 251 مکرر قانون مالیات‏های مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی می ‏تواند در مورد مالیات‏های قطعی به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات از طرف مودی، پرونده را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی مجدد ارجاع نماید.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای کامل قانون پایانه ‏های فروشگاهی و سامانه مودیان، شناسایی مودیان جدید، شناسایی مفرهای مالیاتی و همچنین کاهش موارد جرم و دعاوی مالیاتی کمک قابل توجهی خواهد شد.
رامتین قانع معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز با اشاره به اینکه درآمد وکلاء آنگونه که برخی تبلیغ می‏ کنند نجومی و افسانه ‏ای نیست، گفت: حتی در سنوات اخیر برخی از آنان قادر به تمدید پروانه خود نیز نشده‏اند.
وی با بیان اینکه تمام حق الوکاله از ناحیه موکل به‏ طور یکجا پرداخت نمی‏ شود و اغلب در نوبت‏های بعدی یا کلا پرداخت نمی ‏شود و یا با شکست در پرونده نیز گاهی وکیل مجبور به استرداد حق الوکاله دریافتی می ‏شود، می ‏بایست تدبیری اندیشه شود تا وصول مالیات از درآمد واقعی وکیل صورت پذیرد و نه آن‏چه که صرفا در قرارداد ذکر می ‏شود. البته چنانچه وکیلی تعمدا با کتمان حقیقت مرتکب جرم فرار مالیاتی شود از این حیث که مرتکب رفتار خلاف شان وکالت شده نیز می ‏تواند مورد تعقیب انتظامی قرار گیرد.
فرزام اردلان، رییس کمیسیون مالیاتی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز به روند رو به توسعه مرکز وکلاء و ایجاد کمیسیون مالیاتی جهت نظام‏ مند نمودن امور مالیاتی اعضای مرکز پرداخت و ارتقاء دانش مالیاتی و ایجاد تعامل سازنده با سازمان امور مالیاتی در جهت پاسخ گویی به مشکلات و امور مالیاتی اعضاء را از وظایف کمیسیون برشمرد و تربیت و پرورش وکلای متخصص در حوزه حقوق مالیاتی را از برنامه‏ های در دست اقدام کمیسیون مالیاتی ذکر نمود.
در پایان این نشست، رییس کمیسیون مالیاتی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با تاکید بر اصل قانونی بودن پرداخت مالیات، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان کمیسیون مالیاتی مرکز یادشده و سازمان امور مالیاتی به منظور حل مشکلات موجود و رسیدن به تفاهم لازم در راستی اجرای موثر قانون دانسته و خواستار تعامل بیشتر سازمان امور مالیاتی با مرکز وکلای قوه قضاییه شد که این موضوع مورد موافقت دادستان انتظامی مالیاتی قرار گرفت.


تاریخ خبر: 1400/03/04
کلمات کلیدی: